يجد لبنان نفسه مجدداً في قلب التوترات الإقليمية المتصاعدة،في ظل استمرار المواجهات على الحدود الجنوبية وتزايد الضغوط السياسية والعسكرية على الحكومة اللبنانية.
وبينما تحاول الدولة تأكيد سيادتها واحتكارها لقرار الحرب والسلم، يظل سلاح حزب الله أحد أبرز عناصر التعقيد في المشهد الداخلي، حيث يتداخل البعد الأمني مع الاعتبارات السياسية والاقتصادية،ويثير جدلاً واسعاً بين القوى اللبنانية حول مستقبل هذا السلاح ودوره في معادلة الردع أو في جر البلاد إلى صراعات أكبر.
وتأتي هذه التطورات في وقت يعاني فيه لبنان أصلاً من أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة،ما يجعل أي تصعيد عسكري أو أمني خطراً مضاعفاً يهدد الاستقرار الهش في البلاد ويضع الدولة أمام تحديات متشابكة تتعلق بالأمن والسيادة والاقتصاد في آن واحد.
ضغوط إسرائيلية متزايدة وتحميل الدولة المسؤولية
في خضم هذه التوترات،كثفت إسرائيل من رسائلها السياسية والعسكرية الموجهة إلى الحكومة اللبنانية،محملة الدولة المسؤولية الكاملة عن أي عمليات عسكرية تنطلق من الأراضي اللبنانية. فقد حذّر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الحكومة اللبنانية من أن لبنان “سيدفع ثمناً باهظاً للغاية” إذا لم يتم نزع سلاح حزب الله، في تصريح يعكس تصعيداً واضحاً في الخطاب الإسرائيلي تجاه بيروت.
ولم تقتصر الرسائل على التحذيرات العامة،بل تضمنت أيضاً دعوات مباشرة للقيادة اللبنانية للتحرك سريعاً. فقد دعا كاتس الرئيس اللبناني إلى اتخاذ خطوات عاجلة لاحتواء نشاط الحزب، محذراً من أن إسرائيل قد تلجأ إلى مزيد من الإجراءات العسكرية إذا لم تتخذ الحكومة اللبنانية خطوات ملموسة في هذا الاتجاه.
ويرى مراقبون أن هذه التصريحات تعكس تحولاً في المقاربة الإسرائيلية التي تسعى إلى تحميل الدولة اللبنانية مسؤولية أي مواجهة محتملة،وهو ما يزيد الضغوط السياسية والدبلوماسية على بيروت ويضعها أمام معادلة صعبة بين متطلبات السيادة الداخلية والضغوط الخارجية.
تحذيرات المجتمع الدولي من توسع الصراع
بالتوازي مع التصعيد في الخطاب الإسرائيلي،صدرت تحذيرات متكررة من المجتمع الدولي من مخاطر توسع المواجهة على الجبهة اللبنانية،فقد دعت الأمم المتحدة إلى ضبط النفس وتجنب أي خطوات قد تؤدي إلى اندلاع حرب واسعة في لبنان،مؤكدة أن المنطقة لا تحتمل جبهة جديدة في ظل الأزمات المتراكمة التي تشهدها.
كما شددت عدة دول غربية،بينها الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية،على ضرورة الالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي، وعلى رأسها القرار 1701 الذي صدر بعد حرب عام 2006، وينص على وقف الأعمال العدائية ومنع وجود أي سلاح خارج إطار الدولة اللبنانية في جنوب البلاد.
وفي السياق نفسه، دعت عواصم عربية إلى تحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية، محذرة من أن انزلاق البلاد إلى مواجهة عسكرية جديدة قد يؤدي إلى كارثة إنسانية واقتصادية في بلد يعاني أصلاً من أزمات عميقة.
ويرى دبلوماسيون أن المجتمع الدولي يخشى من أن يتحول لبنان إلى ساحة مواجهة إقليمية أوسع،خصوصاً في ظل ارتباط التوترات في المنطقة بشبكة معقدة من التحالفات والصراعات الممتدة من غزة إلى العراق واليمن.
الجدل الداخلي حول سلاح حزب الله
داخل لبنان، يبقى سلاح حزب الله أحد أكثر الملفات إثارة للجدل والانقسام السياسي. فمنذ سنوات طويلة يدور نقاش حاد بين القوى السياسية اللبنانية حول شرعية هذا السلاح ودوره في المعادلة الوطنية.
ويرى مؤيدو الحزب أن سلاحه يمثل ركيزة أساسية في منظومة الدفاع عن لبنان، ويعتبرونه عاملاً رئيسياً في ردع إسرائيل ومنعها من شن هجمات أو فرض معادلات عسكرية على البلاد،ويؤكد هؤلاء أن لبنان، بقدراته العسكرية المحدودة، لا يستطيع مواجهة التهديدات الإسرائيلية دون وجود قوة ردع موازية.
في المقابل،ترى قوى سياسية أخرى أن استمرار وجود سلاح خارج إطار الدولة يقوض سيادة المؤسسات الرسمية ويضع لبنان في موقع هش أمام المجتمع الدولي، كما أنه قد يجر البلاد إلى مواجهات عسكرية لا تتحكم الدولة بقرارها.
ويتجدد هذا الجدل مع كل تصعيد عسكري على الحدود الجنوبية، حيث تتصاعد الأصوات المطالبة بحصر السلاح بيد الدولة وتنفيذ قرارات مجلس الأمن، بينما يرد أنصار الحزب بأن الظروف الإقليمية والتهديدات الإسرائيلية تجعل من الصعب التخلي عن سلاح “المقاومة” في الوقت الراهن.
تداعيات التصعيد على الاقتصاد اللبناني
يأتي هذا الجدل السياسي في وقت يعاني فيه الاقتصاد اللبناني من أزمة عميقة تعد من بين الأسوأ في العالم خلال العقود الأخيرة،فقد فقدت العملة اللبنانية جزءاً كبيراً من قيمتها، وتراجعت القدرة الشرائية للمواطنين بشكل حاد، فيما تواجه الدولة صعوبات كبيرة في إعادة بناء الثقة مع المستثمرين والمؤسسات الدولية.
وفي ظل هذا الواقع،يحذر خبراء اقتصاديون من أن أي تصعيد عسكري جديد قد يوجه ضربة قاسية للاقتصاد اللبناني، خصوصاً في القطاعات الحيوية مثل السياحة والخدمات والمصارف، التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد الوطني.
كما أن استمرار التوتر الأمني قد يؤدي إلى هروب رؤوس الأموال وتراجع الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى زيادة الضغوط على المالية العامة للدولة التي تعاني أصلاً من عجز كبير وديون مرتفعة.
ولا تقتصر الخسائر المحتملة على الجانب المالي فقط،بل تمتد إلى البنية التحتية التي قد تتعرض لأضرار جسيمة في حال اندلاع مواجهة واسعة،بما في ذلك الموانئ والمطارات وشبكات الطاقة والطرق والمنشآت الاقتصادية.
مبادرة لتشكيل لجنة وطنية لحصر الأضرار
في ظل هذه المخاوف،برزت داخل لبنان دعوات قانونية ومؤسساتية إلى الاستعداد المبكر للتعامل مع تداعيات أي مواجهة محتملة، وذلك من خلال تشكيل لجنة وطنية متخصصة لحصر وتوثيق الأضرار التي قد تلحق بالمنشآت المدنية والاقتصاد الوطني.
وتهدف هذه اللجنة إلى تثبيت الوقائع والأدلة منذ اللحظات الأولى لأي ضرر يحدث،وفق معايير قانونية يمكن استخدامها لاحقاً في المطالبة بتعويضات دولية،كما تسعى إلى توحيد منهجية تقييم الأضرار المالية والفنية، بما يسمح بإعداد ملفات مطالبات متكاملة وقابلة للتقديم أمام الجهات الدولية المختصة.
ويرى خبراء قانونيون أن التجارب الدولية أثبتت أن التعويضات لا تُمنح عادة إلا بناءً على ملفات مطالبات دقيقة وموثقة بشكل مهني، وهو ما يجعل وجود هيئة متخصصة أمراً ضرورياً لحماية حقوق الدولة والأفراد والشركات المتضررة.
لبنان أمام معادلة سياسية واقتصادية معقدة
في المحصلة، يقف لبنان أمام معادلة شديدة التعقيد تجمع بين ضغوط أمنية متزايدة وتحذيرات دولية من توسع الصراع، إضافة إلى انقسام داخلي حول سلاح حزب الله وتأثيراته على السيادة الوطنية.
وفي الوقت نفسه،يواجه الاقتصاد اللبناني مخاطر إضافية قد تهدد ما تبقى من استقراره في حال اتساع المواجهة، الأمر الذي يجعل إدارة هذه المرحلة الحساسة تحدياً كبيراً أمام الدولة اللبنانية.
وبينما يستمر الجدل حول مستقبل سلاح حزب الله ودوره في معادلة الردع الإقليمي،يبرز ملف توثيق الأضرار والمطالبة بالتعويضات كأحد المسارات التي قد تلجأ إليها بيروت لحماية مصالحها ومصالح مواطنيها في حال تطورت الأحداث نحو مواجهة أوسع.
وتشير كل هذه المؤشرات إلى أن المرحلة المقبلة قد تكون حاسمة في تحديد شكل العلاقة بين الدولة اللبنانية والقوى المسلحة داخلها، وكذلك في رسم حدود قدرة لبنان على تجنب الانزلاق إلى صراع إقليمي واسع قد تكون كلفته السياسية والاقتصادية باهظة للغاية.