وسّع الاتحاد الأوروبي نطاق عقوباته المفروضة على إيران، لتشمل مسؤولين يُشتبه بتورطهم في قرارات أو تحركات مرتبطة بإغلاق مضيق هرمز، في خطوة تعكس تصاعد التوترات في المنطقة وقلقًا متزايدًا بشأن أمن الملاحة الدولية.
وأفاد بيان أوروبي بأن العقوبات الجديدة تستهدف شخصيات عسكرية وسياسية، تشمل تجميد الأصول داخل دول الاتحاد وحظر السفر، وذلك ردًا على ما وصفه بـ”تهديد مباشر لحرية التجارة العالمية وأمن الطاقة”.
وأكد الاتحاد أن إغلاق المضيق أو تهديده يمثل تصعيدًا خطيرًا قد ينعكس على استقرار الأسواق العالمية.
ويُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط، حيث تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات الطاقة العالمية، ما يجعل أي اضطراب فيه محط اهتمام دولي واسع. وتأتي هذه الخطوة الأوروبية بالتوازي مع تحذيرات دولية من تداعيات أي تصعيد محتمل في المنطقة.
من جانبها، لم تصدر السلطات الإيرانية تعليقًا رسميًا فوريًا على القرار، في وقت تتواصل فيه التحركات الدبلوماسية لاحتواء التوتر ومنع انزلاق الأوضاع نحو مواجهة أوسع