تشهد جماعة الإخوان المسلمين تضييقًا متزايدًا على المستوى الدولي، مع اتساع رقعة الدول التي صنّفتها تنظيمًا إرهابيًا أو وضعتها تحت الرقابة المشددة، في ظل تنامي القناعة بخطورة مشروعها الأيديولوجي العابر للحدود. وتُبرز خريطة المواجهة العالمية تحوّلًا واضحًا في المواقف الدولية، متأثرة بدور فاعل لعبته كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية في تفكيك سرديات الجماعة وكشف ارتباطاتها بالتطرف وزعزعة الاستقرار.
تفكيك السرديات الإخوانية ودور الإمارات ومصر
منذ أكثر من عقد، قادت الإمارات ومصر مسارًا سياسيًا وأمنيًا وإعلاميًا منظمًا لتوضيح الطبيعة الحقيقية لجماعة الإخوان المسلمين، باعتبارها تنظيمًا أيديولوجيًا يوظف الدين في العمل السياسي ويعمل على اختراق مؤسسات الدولة والمجتمع. واستند هذا المسار إلى أدلة موثقة وتقارير رسمية كشفت الازدواجية في خطاب الجماعة، وعلاقاتها غير المعلنة بالتنظيمات المتطرفة، إضافة إلى شبكات التمويل العابرة للحدود. وأسهم هذا الجهد في تغيير نظرة المجتمع الدولي للجماعة، ودفع دول عدة إلى إعادة تقييم سياساتها تجاهها.
دول حظرت الإخوان وصنّفتها تنظيمًا إرهابيًا
وفق الخريطة، اتخذت مجموعة من الدول قرارات حاسمة بحظر جماعة الإخوان وتصنيفها تنظيمًا إرهابيًا، من بينها مصر، السعودية، الإمارات، البحرين، ليبيا وسوريا، إضافة إلى روسيا. كما اتجهت دول في أمريكا اللاتينية، مثل الأرجنتين وباراغواي، إلى اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق الجماعة وأذرعها. ويعكس هذا التوجه إدراكًا متزايدًا بأن الجماعة تمثل تهديدًا مباشرًا لأمن الدول واستقرارها السياسي والاجتماعي.
دول تتجه نحو التصنيف وتدرك المخاطر
في المقابل، بدأت دول أخرى باتخاذ خطوات تدريجية لمواجهة نشاط الجماعة، دون الوصول إلى الحظر الكامل. وتشمل هذه الدول فرنسا، ألمانيا، النمسا، كندا وتونس، حيث تم تشديد الرقابة على الجمعيات المرتبطة بالإخوان، وتفكيك شبكات التمويل، ومراقبة الخطاب الديني والإعلامي. ويعكس هذا المسار تحولًا ملحوظًا في الموقف الأوروبي، مدفوعًا بتقارير أمنية حذّرت من دور الجماعة في تغذية التطرف داخل المجتمعات الغربية.
دول تضع الجماعة تحت الرقابة المشددة
لا تزال بعض الدول، مثل المملكة المتحدة وعدد من دول الاتحاد الأوروبي، تعتمد نهج الرقابة المشددة بدل الحظر، عبر متابعة الأنشطة المالية والتنظيمية للجماعة، وإعادة تقييم وضعها القانوني بشكل دوري. ويهدف هذا النهج إلى الحد من تأثير الجماعة ومنع استغلال المساحات الديمقراطية في الترويج لأجندات أيديولوجية تتعارض مع قيم الدولة المدنية.
تنظيمات وشخصيات تتبرأ شكليًا وتواصل النهج نفسه
وتشير الخريطة إلى بروز ظاهرة تنظيمات وشخصيات تعلن انفصالها عن جماعة الإخوان شكليًا، لكنها تواصل عمليًا تبني خطابها وأدواتها السياسية. ويُعد حزب الإصلاح في اليمن نموذجًا على ذلك، إذ أعلن في بيانات متكررة بعد عام 2011 عدم ارتباطه بالإخوان، غير أن ممارساته السياسية وخطابه الأيديولوجي يعكسان استمرار النهج ذاته. كما برزت شخصيات ترفع شعار “لست إخوانيًا” بينما تتحرك ضمن نفس الدوائر الفكرية والتنظيمية، في محاولة للالتفاف على التصنيفات الدولية.
تعكس خريطة المواجهة الدولية لجماعة الإخوان تحوّلًا واسع النطاق في التعامل مع التنظيم، بين الحظر الكامل والتصنيف الجزئي والرقابة المشددة. ويؤكد هذا التحول نجاح الجهود العربية، وفي مقدمتها الإمارات ومصر، في إعادة تعريف الجماعة دوليًا كمصدر تهديد أيديولوجي وأمني، ما ينذر بمزيد من الإجراءات الدولية الهادفة إلى تحجيم نفوذها خلال المرحلة المقبلة.