أعلنت السلطات الليبية توقيع شراكة استراتيجية بقيمة 2.7 مليار دولار لتطوير منطقة مصراتة الحرة، في خطوة تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتنويع مصادر الدخل بعيدًا عن الاعتماد على النفط، وذلك بالتزامن مع جهود دولية متواصلة لدعم الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد.
ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه ليبيا تحولات لافتة على الصعيد الاقتصادي، وسط مساعٍ لإعادة تنشيط القطاعات غير النفطية وتحسين بيئة الأعمال، بما يسهم في دعم النمو وخلق فرص عمل جديدة. كما يتزامن الإعلان مع استعداد ليبيا لاستضافة مؤتمر دولي للطاقة والاقتصاد، يُتوقع أن يشكل منصة لتعزيز التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين.
وتعكس هذه الخطوة توجّهًا رسميًا نحو الانفتاح على الشراكات الدولية ودعم مسار التنمية المستدامة، في ظل تأكيد المجتمع الدولي على أهمية الاستقرار والحلول السياسية كمدخل أساسي لإنعاش الاقتصاد الليبي ودفع عجلة الإعمار.