أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده لن تكون طرفًا في أي تصعيد عسكري مرتبط بأزمة مضيق هرمز، مؤكدًا انسحاب فرنسا من أي عمليات عسكرية محتملة تهدف إلى إعادة فتح الممر البحري الحيوي.
وأوضح ماكرون أن موقف باريس يستند إلى ضرورة تجنب المزيد من التوتر في المنطقة، والدفع نحو حلول دبلوماسية تضمن أمن الملاحة الدولية دون الانخراط في مواجهات عسكرية مباشرة.
ويأتي هذا التصريح في وقت تتصاعد فيه الدعوات، خاصة من جانب الولايات المتحدة، لتشكيل تحالف دولي لحماية السفن وضمان استمرار تدفق الطاقة عبر المضيق.
ويرى مراقبون أن الموقف الفرنسي قد يربك حسابات واشنطن، التي تسعى لحشد دعم أوروبي واسع لأي تحرك محتمل، في حين يعكس القرار الفرنسي تباينًا في مواقف الحلفاء الغربيين بشأن كيفية التعامل مع الأزمة المتفاقمة في المنطقة.