أكدت الحكومة التركية، اليوم، التزامها بمواصلة السياسات الاقتصادية الهادفة إلى تعزيز الاستقرار المالي ودعم النمو، في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.
وقال مسؤولون أتراك إن أنقرة تعمل على تنفيذ حزمة من الإجراءات الإصلاحية التي تستهدف خفض معدلات التضخم، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، إضافة إلى دعم القطاعات الإنتاجية الحيوية.
وأشاروا إلى أن الحكومة تتابع بشكل مستمر تطورات الأسواق العالمية، وتسعى إلى الحفاظ على توازن الاقتصاد الوطني، مع التركيز على تحسين مستوى المعيشة وخلق فرص عمل جديدة خلال المرحلة المقبلة.
وأكدت المصادر أن تركيا ستواصل التعاون مع الشركاء الدوليين بما يخدم مصالحها الاقتصادية ويعزز مكانتها الإقليمية.