تشهد ليبيا حراكًا سياسيًا متجددًا تقوده أطراف محلية بدعم أممي، في محاولة لإعادة توحيد المؤسسات المنقسمة ومعالجة حالة الانسداد السياسي التي تعيق استكمال الاستحقاقات الدستورية والانتخابية.
وتأتي هذه التحركات في وقت تتزايد فيه الدعوات لإيجاد توافق وطني يضمن استقرار البلاد ويحافظ على وحدة أراضيها.
وأفادت مصادر سياسية بأن النقاشات الجارية تتركز حول تشكيل إطار توافقي لإدارة المرحلة المقبلة، بما يشمل توحيد المناصب السيادية وتعزيز دور المؤسسات الرقابية، وسط تأكيدات على أهمية الالتزام بالحلول السلمية ورفض اللجوء إلى السلاح كوسيلة لفرض الأمر الواقع.
وعلى الصعيد الأمني، شددت جهات رسمية على ضرورة تثبيت التهدئة في عدد من المناطق، خصوصًا في العاصمة طرابلس، بالتزامن مع مطالب شعبية بتحسين الأوضاع المعيشية وتوفير الخدمات الأساسية، في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.