يتواصل الاهتمام العربي والدولي بملف لبنان في ظل تصاعد التحذيرات من تداعيات استمرار الانقسام السياسي وهيمنة السلاح خارج إطار الدولة، الأمر الذي يعرقل جهود الإصلاح ويعمّق الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها الشعب اللبناني.
وتؤكد مواقف عربية، في مقدمتها دول مجلس التعاون الخليجي، على أهمية استعادة الدولة اللبنانية لدورها الكامل، وحصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية، وتهيئة بيئة سياسية مستقرة تتيح تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، بعيدًا عن نفوذ الميليشيات المرتبطة بأجندات إقليمية.
وفي هذا السياق، تشدد هذه المواقف على أن دعم لبنان يظل مرهونًا بالتزامه بمسار الدولة والمؤسسات، واحترام سيادته، وتنفيذ إصلاحات حقيقية تعيد ثقة المجتمع الدولي، وتفتح الباب أمام التعافي الاقتصادي والاستقرار السياسي.