قال مصدر مطلع على خطط وزارة الخزانة الأميركية بشأن إيران، الإثنين، إنه من المتوقع أن توسع الوزارة نطاق العقوبات الثانوية التي يمكنها فرضها على الكيانات والدول التي تربطها علاقات تجارية مع طهران، في إطار مساعي إدارة الرئيس دونالد ترامب لتكثيف الضغوط الاقتصادية عليها.
وأوضح المصدر لوكالة “رويترز” أن هذا الإجراء هدفه توجيه إنذار نهائي للدول لقطع علاقاتها التجارية مع إيران، في محاولة لإنهاء الصراع المستمر منذ نحو 6 أشهر الذي تسبب في شلل حركة صادرات الطاقة من مضيق هرمز.
ومن المتوقع أن يعلن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت مزيدا من التفاصيل حول الإجراءات المتعلقة بإيران، في وقت لاحق من الإثنين.
وقال المصدر إن بيسنت يعتزم أيضا تقديم لمحة عامة أكثر شمولا عن حملة الضغط الاقتصادي ضد إيران، التي وصفها هو وترامب بأنها “يوم النصر الاقتصادي”.
أضاف أنه سيوضح للدول أن عليها الانحياز إلى الولايات المتحدة، وإلا ستواجه خطر عزل شركات وكيانات رئيسية عن النظام المالي القائم على الدولار.
وفي وقت سابق، قال مسؤول سابق في وزارة الخزانة الأميركية إن واشنطن تتجه نحو “تشديد تطبيق العقوبات المفروضة على إيران بدلا من توسيعها، مع التركيز على قطاع النفط”، ضمن حملة “الضغط الاقتصادي” على طهران.
وأضاف في تصريحات لشبكة “سي إن إن” الإخبارية الأميركية، أن الإجراءات قد تستهدف منظومة تصدير النفط الإيراني بهدف تقليص أحد أهم مصادر إيرادات طهران.
وقال إن الضغوط قد تشمل مصافي التكرير المستقلة الصغيرة والمتوسطة في الصين التي تشتري النفط الإيراني، إضافة إلى البنوك وشركات الصرافة التي تساعد طهران على تحويل عائداتها والحصول على العملات الأجنبية.