أعلنت الإمارات إستكمال سحب كافة قواتها وعناصرها العسكرية من اليمن بمحض إرادتها، بعد توترات سياسية وعسكرية سادت المشهد اليمني في جنوب البلاد الذي تسيطر عليه الحكومة اليمنية حالياً المدعومة من الرياض، هذا الإنسحاب أوجد فراغاً كبيراً من الناحية الأمنية والعسكرية خصوصاً مع إعلان جماعة الحوثي البدء بالتصعيد العسكري ضد السعودية والقوات اليمنية في مختلف الجبهات، صاحب ذلك العديد من الإنعاكسات على المستوى الإقتصادي حيث كانت تمثل الإمارات ومشاريعها التنموية والخدمية رافداً كبيراً لتحريك الركود الإقتصادي الناتج عن الحرب، أما على المستوى السياسي فقد تضاعف احتقان الشارع الجنوبي ضد سياسات السعودية والحكومة الشرعية عبر سلسلة مستمرة من التظاهرات والفعاليات الجماهيرية الرافضة للإجراءات العسكرية والأقصائية التي تم اتخاذها مؤخراً ضد أفراد المجلس الإنتقالي، فيما دعى بعضها إلى الكفاح المسلح، صاحب ذلك أستخدام القوة في رفض بعض الإجراءات كتلك التي عمدت إلى إعادة فتح المقرات التي تم أغلاقها بشكل متكرر، وعقد أجتماعات متكررة بالرغم من إعلان حل المجلس الإنتقالي وحظر أنشطته .
التأثيرات العسكرية والأمنية
يمثل الجانب الأمني والعسكري أكثر الملفات حساسية في مرحلة ما بعد خروج الإمارات، خصوصاً أن الانسحاب جاء في وقت تشهد فيه اليمن عودة واضحة للتوتر العسكري فقد حذّر المبعوث الأممي في أغسطس 2026 من أن اليمن يواجه أخطر خطر للعودة إلى حرب واسعة منذ هدنة 2022، مع تصاعد النشاط العسكري بين الحوثيين والقوات الحكومية ووقوع هجمات في مأرب وحضرموت والمخا.
عودة القاعدة إلى بيئة الفراغ الأمني
أحد أبرز السيناريوهات التي يجب مراقبتها هو قدرة تنظيم القاعدة في جزيرة العرب على استغلال أي فراغ أمني جديد، فالقاعدة لا تحتاج بالضرورة إلى السيطرة على مدن كبيرة حتى تستعيد نفوذها،من خلال إستغلال عدة ثغرات كالجغرافيا وعدة عوامل عقب الانسحاب كـ :
• تراجع التنسيق الأمني والاستخباراتي
• انشغال القوات الحكومية بجبهات الحوثيين
• ضعف التمويل والتجهيز للقوات المحلية
• تصاعد الصراعات بين القوى المناهضة للحوثيين
• مناطق جبلية وصحراوية يصعب ضبطها
وهذه النقطة بالذات تجعل تعدد الجبهات خطراً مضاعفاً ؛ إذ إن كل قوة تُنقل من مكافحة الإرهاب إلى الجبهات مع الحوثيين قد تترك مساحة أمنية تحتاج إلى قوة بديلة.
وتشير التقييمات الأمنية إلى أن القاعدة استفادت تاريخياً من ضعف سيطرة الدولة والصراع الداخلي للتوسع في جنوب وشرق اليمن.
هنا يمكن إبراز خصوصية الدور الإماراتي: فقد اعتمدت الإمارات خلال السنوات السابقة على قوات محلية مدربة ومدعومة لمواجهة القاعدة، خصوصاً في حضرموت وشبوة وأبين.
وكانت الفكرة تقوم على بناء قوة أمنية قادرة على العمل داخل بيئتها المحلية، بدل الاعتماد الكامل على قوات خارجية.
لذلك فإن التحدي بعد الانسحاب لا يتمثل فقط في غياب الجنود الإماراتيين، وإنما في السؤال:
هل ستستمر المنظومة الأمنية المحلية التي تشكلت خلال سنوات في الحصول على التدريب والتمويل والتنسيق اللازم لمواصلة مكافحة الإرهاب؟
الحوثيون يفتحون جبهات جديدة
التطور الأخطر عسكرياًًيتمثل في تزامن خروج الإمارات مع عودة التصعيد الحوثي، فخلال الأشهر الأخيرة، ظهرت مؤشرات على تعزيز القوات الحوثية والقوات الحكومية لقواتها على خطوط التماس، وسط مخاوف من عودة العمليات البرية واسعة النطاق.
وفي أغسطس 2026، تحدثت الأمم المتحدة عن تصاعد النشاط العسكري، فيما شهدت مناطق مثل مأرب وحضرموت والمخا هجمات وتوترات متزايدة.
حرب متعددة الجبهات
إذا اتجه التصعيد الحوثي إلى حرب واسعة، فقد تجد الحكومة نفسها أمام عدة ساحات في آن واحد:
تعز – مأرب – الساحل الغربي – الضالع – شبوة – حضرموت.
ومع توسع العمليات، ستصبح الحاجة إلى القوات أكثر إلحاحاً ، ما قد يدفع إلى إعادة توزيع التشكيلات الموجودة في الجنوب.
وهنا يظهر خطر استراتيجي، كلما اتسعت الحرب مع الحوثيين، ارتفع احتمال انخفاض مستوى التركيز على مكافحة الإرهاب وتأمين المناطق الخلفية.
ثانياً : التأثيرات الاقتصادية
لم يكن الحضور الإماراتي في اليمن محصوراً في الجانب العسكري بل امتد على مدى سنوات إلى قطاعات اقتصادية وخدمية وإنسانية متعددة، شملت الكهرباء والمياه والصحة والتعليم والطرق والموانئ والبنية التحتية والمساعدات الإنسانية.
ومع انتهاء الوجود الإماراتي المباشر، تبرز مخاوف من أن يؤدي غياب أحد مصادر التمويل والدعم إلى تراجع وتيرة بعض المشاريع، وارتفاع تكاليف تشغيل الخدمات، واتساع الفجوة بين الاحتياجات المتزايدة والموارد المتاحة، خصوصاً في المناطق الجنوبية التي تعاني أصلًا من آثار الحرب وتدهور الاقتصاد،وتشير بيانات إماراتية إلى أن قيمة المساعدات الإماراتية المقدمة لليمن خلال الفترة من أبريل 2015 إلى مارس 2017 بلغت نحو 7.3 مليار درهم، توزعت على قطاعات متعددة، من بينها النقل والصحة والأمن والبنية التحتية والخدمات الأساسية.
وتعد أحد أبرز التداعيات المحتملة لخروج الإمارات هو فقدان التمويل المستمر لعدد من المشاريع التنموية والخدمية، فالمشاريع في بيئة مثل اليمن لا تحتاج فقط إلى تمويل الإنشاء، وإنما تحتاج بعد ذلك إلى تمويل التشغيل، الصيانة الدورية، توفير المعدات، قطع الغيار، تدريب الكوادر، استكمال المراحل اللاحقة للمشروع وبالتالي، فإن توقف التمويل الخارجي لا يعني بالضرورة إغلاق المشروع فوراً، لكنه قد يؤدي إلى تجميد التوسعات، وتأجيل مشاريع جديدة، وتراجع مستوى الصيانة والتشغيل ) وهنا يمكن أن تتحول المشكلة من “توقف مشروع” إلى مشكلة أكثر اتساعاً تتمثل في تآكل البنية التحتية القائمة تدريجياً ،( وتأتي الكهرباء في مقدمة القطاعات التي يمكن أن يتأثر بها المواطن مباشرة فالكهرباء في عدن والمناطق الجنوبية تحتاج إلى دعم مستمر يتعلق بالوقود، والمحطات، وشبكات النقل والتوزيع، والصيانة، وقد شملت المساعدات الإماراتية لليمن دعم قطاع الكهرباء، إلى جانب توفير الوقود وإعادة تأهيل عدد من المنشآت والمرافق الحيوية وتكمن المشكلة في أن أي تراجع في تمويل هذا القطاع لا يظهر فقط في صورة انقطاع التيار، بل ينعكس على الاقتصاد بأكمله
تضرر القطاع الصحي
الصحة تمثل قطاعاً آخر كانت الإمارات حاضرة فيه بقوة من خلال المساعدات الطبية وإعادة تأهيل المنشآت الصحية وتوفير المعدات والأدوية ودعم علاج الجرحى وبحسب بيانات إماراتية، شملت المساعدات إعادة تأهيل مستشفيات ومراكز صحية وتوفير معدات وأدوية ودعم الخدمات الطبية في عدد من المحافظات اليمنية ومع خروج الإمارات، فإن التحدي لا يتمثل فقط في إنشاء مستشفى جديد، وإنما في الحفاظ على المستشفيات التي تمت إعادة تأهيلها وتشغيلها،حيث أن التأثير الاقتصادي لخروج الإمارات لا ينبغي اختزاله في قيمة المساعدات التي توقفت بل في فقدان منظومة تنموية وخدمية كانت تعمل عبر مشاريع متعددة القطاعات،فالمشاريع التي دعمتها الإمارات في الكهرباء والصحة والمياه والطرق والموانئ وغيرها لم تكن منفصلة عن بعضها وإنما شكلت جزءاً من محاولة دعم قدرة المناطق الجنوبية على الحفاظ على الحد الأدنى من الخدمات وسط الحرب ،وبالتالي فإن التحدي الحقيقي لمرحلة ما بعد الإمارات هو ضمان استمرارية هذه المشاريع وعدم تحول غياب التمويل الإماراتي إلى فجوة تنموية وخدمية تتسع مع مرور الوقت
التأثيرات السياسية وتضاعف الاحتقان في الشارع الجنوبي
يمثل البعد السياسي أحد أبرز التداعيات المحتملة لخروج الإمارات من المشهد اليمني، خصوصاً في الجنوب الذي شهد خلال السنوات الماضية تداخلاً معقداً بين القوى السياسية والعسكرية والمكونات المحلية فقد لعب الحضور الإماراتي دوراً في احتواء جزء من الخلافات داخل المعسكر الجنوبي ودعم قوى محلية وأمنية وفتح قنوات للتواصل مع المكونات المختلفة الأمر الذي ساهم في إبقاء العديد من التباينات ضمن إطار سياسي وأمني يمكن إدارته بدل تحولها بصورة مباشرة إلى مواجهات مفتوحة. ومع غياب هذا الدور تزداد احتمالات اتساع مساحة الخلاف بين القوى الجنوبية حول النفوذ والتمثيل السياسي ومستقبل الجنوب وإدارة الموارد والمناطق الحيوية. كما أن أي تراجع في الخدمات أو تدهور اقتصادي متزامن مع الخلافات السياسية يمكن أن يدفع الشارع الجنوبي إلى مزيد من الاحتقان، بحيث تتحول المطالب المعيشية إلى احتجاجات ذات أبعاد سياسية، وتتداخل معها المطالب المتعلقة بالقضية الجنوبية وترتيبات السلطة والنفوذ. ومن هنا، فإن التحدي في مرحلة ما بعد الإمارات لا يقتصر على إعادة ترتيب التحالفات السياسية، وإنما يتمثل في منع تحول الفراغ الناتج عن غياب طرف كان يمتلك أدوات للتأثير والاحتواء إلى حالة من التنافس المفتوح بين القوى الجنوبية؛ إذ إن استمرار غياب آليات فعالة للحوار والوساطة قد يؤدي إلى اتساع الفجوة بين المكونات، وتصاعد الاحتجاجات، وعودة التوترات الأمنية إلى الشارع، بما يضعف تماسك المعسكر المناهض للحوثيين ويمنح خصومه فرصة أكبر لاستثمار الانقسامات الداخلية