استعرضت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في تقريرها السنوي لعام 2025 أبرز أنشطتها وإنجازاتها الرقابية وغطى التقرير أربعة محاور أساسية: الأمان النووي، الأمن النووي، الأمان الإشعاعي، وحظر الانتشار كما أبرز جهود الهيئة في تعزيز الشراكات الوطنية والدولية والمشاريع التحولية المنفذة ضمن إطار رؤية “نحن الإمارات 2031”.
أولاً: المشاريع التحولية
في إطار سعيها لرفع كفاءة المنظومة الرقابية وترسيخ التميز المؤسسي أطلقت الهيئة مبادرتين رئيسيتين:
منصة توحيد أنظمة الاستيراد والتصدير: منصة رقمية متكاملة تهدف إلى تسهيل وتبسيط إجراءات استيراد وتصدير المواد النووية والإشعاعية، مع ضمان تطبيق رقابة صارمة وفعال
جائزة التميز في القطاع النووي والإشعاعي: مبادرة لتقدير الجهود المتميزة للأفراد والمؤسسات التي ساهمت في تطوير القطاع النووي والإشعاعي في الدولة.
ثانياً: أبرز المؤشرات الرقابية
محطة براكة للطاقة النووية: قامت الهيئة بـ 36 عملية تفتيش خلال العام للتأكد من التزام المشغل بأعلى معايير الأمان والأمن النوويين ومتطلبات حظر الانتشار.
المنشآت المرخصة: نفذت أكثر من 800 عملية تفتيش في المنشآت الطبية والصناعية وغيرها، للتحقق من سلامة تداول المواد المشعة واستخدامها ونقلها، وضمان استخدامها للأغراض السلمية فقط وحماية المجتمع والبيئة.
ثالثاً: الجاهزية والتعاون الدولي
الطوارئ: شاركت الهيئة ونفذت 15 تمريناً وطنياً ودولياً في مجال التأهب والاستجابة للطوارئ، بالتنسيق مع الجهات الوطنية والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
المعرفة والبحث: استضافت الهيئة المؤتمر الدولي الثامن لنظام الوقاية من الإشعاع بحضور 600 خبير من مختلف دول العالم، وناقش المؤتمر أحدث التطورات في التطبيقات الطبية والذكاء الاصطناعي وحماية البيئة.
كما شاركت في 10 مشاريع بحثية وطنية ودولية بالتعاون مع مؤسسات متخصصة، ركزت على تعزيز أمان المفاعلات ودراسة توظيف التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والعوامل البشرية في دعم العمل الرقابي.
يجسد تقرير 2025 التزام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بحماية المجتمع والعاملين والبيئة ومواصلة دعم الاستخدامات السلمية والآمنة للطاقة النووية والمواد المشعة في دولة الإمارات.