أصدرت محكمة الجنايات في دمشق، اليوم الثلاثاء، أحكاما غيابية بالإعدام بحق الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد وعدد من رموز نظامه السابق، بعد إدانتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، إثر اندلاع النزاع الذي شهدته البلاد منذ العام 2011.
وقالت المحكمة إنها قضت بتجريم بشار الأسد بجرائم ضد الإنسانية وجناية القتل العمد، وصدر بحقه حكم غيابي بالإعدام.
جاء ذلك خلال جلسة محكمة الجنايات الرابعة في دمشق للنطق بالحكم في الدعوى المقامة ضد عاطف نجيب، بن خالة الأسد، والمجرمين الفارين، المتهمين بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري.
وقررت المحكمة بالإجماع تجريم “المتهم الفار بشار الأسد بتهم القتل والتحريض على القتل والحكم عليه بالإعدام”.
كما شملت الأحكام الصادرة إدانة ماهر الأسد بالإعدام.
وأصدرت محكمة الجنايات في دمشق مذكرات توقيف وجاهية بحق الأسد وسواه من المتهمين الفارين.
ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء “سانا” عن قاضي المحكمة القاضي، فخر الدين العريان قوله، خلال الجلسة: “المجرم بشار الأسد فاعل معنوي في كل الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري حتى لو لم يرتكبها بيده”
وأضافت “سانا: أن التحقيقات وأقوال الشهود “أثبتت تورط المتهم عاطف نجيب في التحقيق مع عدد من المعتقلين عقب بداية الاحتجاجات في درعا”، مشيرا إلى أن فرع الأمن السياسي في درعا الذي كان يقوده عاطف نجيب، اقتحم المسجد العمري في درعا مع فروع أمنية أخرى.
ولفت القاضي إلى أن عاطف نجيب كان يقود الحملة الأمنية ضد المدنيين في درعا بداية الثورة السورية، موضحا أن الأفعال المنسوبة إلى عاطف نجيب وفقاً للتحقيقات وأقوال الشهود هي جرائم ضد الإنسانية.
وكانت المحكمة عقدت 8 جلسات للنظر في الدعوى المقامة ضد عاطف نجيب المتهم بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري.
وبحسب الوكالة، فإن المتهم عاطف نجيب ويتحمل مسؤولية مباشرة عن الحملات القمعية والاعتقالات التي شهدتها المحافظة منذ انطلاق الثورة السورية عام 2011، وعلى رأسها حادثة اعتقال أطفال درعا في مارس ذار من العام نفسه” بحسب “سانا”.
وتعد هذه الأحكام تطورا قضائيا بارزا في مسار ملاحقة رموز النظام السابق بعد سقوطه.
وكانت أولى جلسات محاكمة عاطف نجيب انطلقت يوم 26 أبريل الماضي ضمن مسار يهدف إلى كشف الحقيقة، وإنصاف الضحايا، ومحاسبة المتورطين وفق الأصول القضائية.