قال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، اليوم الأربعاء، إنه تم إعدام ما لا يقل عن 56 شخصا في إيران بتهم تتعلق بالأمن القومي منذ 19 مارس، من بينهم 27 شخصا في قضايا مرتبطة بالاحتجاجات التي خرجت مطلع العام.
وقال تورك في بيان “أشعر بفزع بالغ إزاء تصاعد وتيرة الإعدامات وأحكام الإعدام في إيران منذ مارس، واستمرار استخدام عقوبة الإعدام أداة لبث الخوف في نفوس السكان وقمع المعارضة”.
ووفقا لرويترز، فقد قتل آلاف الأشخاص خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة في يناير الماضي، والتي شكلت أسوأ اضطرابات داخلية في إيران منذ عقود.
وتقول منظمات حقوقية إن الحكومة واصلت قمع معارضيها بعد اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في أواخر فبراير.
وأشار تورك إلى أن أكثر من 100 شخص يواجهون خطر الإعدام بتهم مماثلة تتعلق بالأمن، مضيفا أن عمليات الإعدام بتهم تتعلق بالمخدرات مستمرة أيضا “بوتيرة مقلقة”.
وحث مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان طهران على وقف جميع عمليات الإعدام والتحرك نحو إلغاء هذه عقوبة.
وعبر تورك عن قلقه إزاء ما وصفه بأوجه قصور في ضمان المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة.
ولم ترد البعثة الدبلوماسية الإيرانية لدى الأمم المتحدة في جنيف حتى الآن على طلب للتعليق.
ودافع مسؤولون إيرانيون عن الإجراءات القضائية في البلاد وعن استخدام عقوبة الإعدام وقالوا إنها جزء من القانون المحلي وضرورية لحفظ الأمن العام.