أقرت الحكومة اليمنية، الثلاثاء، تحرير سعر الدولار الجمركي، ضمن ما وصفته بـ”رؤية اقتصادية تستهدف توحيد الأوعية الإيرادية ومعالجة التشوهات السعرية”.
وأكدت الحكومة في بيان أن القرار لن يمس السلع الأساسية المعفاة أصلا من الرسوم الجمركية، ولن يفرض أعباء إضافية مباشرة على المواطنين، مشيرة إلى أنه يستهدف بالدرجة الأولى السلع الكمالية وغير الأساسية.
ووجّه مجلس الوزراء الوزارات والجهات المختصة والسلطات المحلية إلى تكثيف الإجراءات الرقابية، ومنع أي استغلال للقرار في فرض زيادات سعرية غير مبررة على السلع الأساسية، مع التشديد على توحيد إجراءات التطبيق في جميع المنافذ، وعدم السماح بأي استثناءات أو إعفاءات خارج الأطر القانونية.
وكلف المجلس وزارة الصناعة والتجارة، بالتنسيق مع الغرف التجارية والجهات ذات العلاقة، بتنفيذ حملات رقابية ميدانية لضبط الأسعار ومنع الاحتكار والمغالاة غير المبررة، إلى جانب إعداد قوائم استرشادية للسلع الأساسية ونشرها بشكل دوري.
كما وجّه وزارتي الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية المختصة بتشديد الرقابة على المنافذ والطرق والأسواق، ومكافحة التهريب، ومنع دخول البضائع المخالفة وغير المستوفية للإجراءات القانونية.
وفي محاولة للتخفيف من الأعباء المعيشية، أقر مجلس الوزراء اعتماد صرف بدل غلاء معيشة بنسبة 20% لكافة موظفي الدولة، ضمن إجراءات حكومية تستهدف تعزيز القدرة الشرائية، وبناءً على المقترح المقدم من وزير الخدمة المدنية والتأمينات.
كما وافق المجلس على معالجة أوضاع التسويات الوظيفية المتوقفة منذ أكثر من 13 عامًا، واستكمال الإجراءات التنفيذية الخاصة بها، بما في ذلك تنفيذ الأثر المالي للترقيات العلمية للكوادر الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات.
وأقر كذلك صرف العلاوات السنوية المستحقة للأعوام 2021–2024 لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة، بما يسهم في تحسين أوضاعهم المعيشية.
ويرى خبراء اقتصاديون أن قرار تحرير سعر الدولار الجمركي، المستند إلى قرار المجلس الرئاسي رقم (11) لعام 2025، جاء بعد سنوات من التردد، ويستهدف رفع التعرفة الجمركية بنحو يتجاوز 100%، إذ كان الدولار الجمركي يُحسب سابقًا على أساس 750 ريالًا للدولار الواحد.
وأوضح الخبراء أن الحكومة لجأت إلى هذا الخيار لمواجهة الضغوط المالية المتزايدة نتيجة تراجع الإيرادات العامة وتوقف صادرات النفط، مشيرين إلى أن القرار يتطلب حزمة إصلاحات موازية تشمل توحيد الإيرادات العامة في حسابات الحكومة، والحد من التهريب والتهرب الضريبي والجمركي