أعلن المجلس الأوروبي، اليوم الإثنين، أنه اعتمد قرارا يُنهي التعليق الجزئي لاتفاقية التعاون بين اللجنة الاقتصادية الأوروبية وسوريا، ليستعيد بذلك علاقاتٍ تجارية كاملة مع دمشق.
وأضاف أن هذا القرار يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي وسوريا، بحسب ما أفادت وكالة أنباء رويترز.
وقال المجلس الأوروبي في بيان إن القرار “يرسل إشارة سياسية واضحة على التزام الاتحاد الأوروبي بإعادة التواصل مع سوريا ودعم تعافيها الاقتصادي”.
ووفق تقرير لموقع “بروكسل تايمز”، اقترحت المفوضية الأوروبية استئناف العمل الكامل باتفاقية التعاون بين الاتحاد الأوروبي وسوريا، منهيةً بذلك تعليقًا جزئيًا ساريًا منذ عام 2011.
وأكدت المفوضية الأوروبية، في بيان سابق لها، أن الاتفاقية تُنظّم العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وسوريا منذ عام 1978، وتدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتضع قواعد التجارة.
وقد عُلّقت الاتفاقية جزئيًا عام 2011، ردًا على “القمع الممنهج والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان” التي مارسها نظام الأسد.
وبموجب الاتفاقية، تُلغى الرسوم الجمركية على واردات معظم المنتجات الصناعية السورية إلى الاتحاد الأوروبي، ويُمنع فرض قيود كمية – أي حدود على كمية السلع التي يُمكن تداولها – من كلا الجانبين.
وأعلنت المفوضية الأوروبية أن هذا المقترح يأتي عقب رفع جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا في مايو/أيار 2025، وزيارة رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لاين، إلى دمشق في يناير/كانون الثاني 2026.
وخلال الزيارة، أعلنت فون دير لاين عن ثلاثة مجالات لتجديد العلاقات الثنائية، شراكة سياسية جديدة، وتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي، وحزمة دعم مالي بقيمة 620 مليون يورو تقريبًا لعامي 2026 و2027، تشمل مساعدات إنسانية، ودعمًا للتعافي المبكر، ودعمًا ثنائيًا.
وكان يجب أن يُعتمد المقترح رسميًا من قبل مجلس الاتحاد الأوروبي، ثم يُخطر به السلطات الانتقالية السورية.