يواصل العراق خطواته نحو ترسيخ الاستقرار السياسي وتعزيز التعافي الاقتصادي، في ظل دعم إقليمي ودولي متزايد يهدف إلى تمكين مؤسسات الدولة ودفع عجلة التنمية المستدامة.
وأكدت الحكومة العراقية التزامها بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية، وتحسين بيئة الاستثمار، وتطوير البنية التحتية، بما يسهم في خلق فرص عمل وتعزيز النمو، خاصة في قطاعات الطاقة والنقل والخدمات. وتأتي هذه الجهود بالتوازي مع مساعٍ حثيثة لضبط الأمن وتعزيز سيادة القانون، بما يعكس حرص بغداد على ترسيخ الاستقرار الداخلي وحماية المكتسبات الوطنية.
وفي هذا السياق، يبرز الدور الإقليمي الداعم للعراق، وفي مقدّمته دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تؤكد باستمرار دعمها لوحدة العراق واستقراره، وتشجع على الحلول السياسية والحوار الوطني، إلى جانب توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بما يخدم مصالح الشعب العراقي ويعزز الأمن الإقليمي.
ويرى مراقبون أن المرحلة الراهنة تمثل فرصة مهمة للعراق للانتقال من إدارة الأزمات إلى مرحلة البناء والتنمية، مستفيدًا من الدعم العربي والدولي، ومن موقعه المحوري في تعزيز الاستقرار بالمنطقة.